مبارك والمشير وبينهما علم مصر






بدأ محامي الرئيس السابق حسني مبارك في كيل الاتهامات للجميع بعدما فجر
مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن مبارك يحمل رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة المشير حسين طنطاوي جزء من مسئولية قطع الإنترنت عن المتظاهرين في
أيام الثورة.

في حين، نفى مصدر عسكرى مسئول ماذكرته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن
فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن الرئيس السابق أبلغه أن
المشير حسين طنطاوى القائد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو صاحب قرار
قطع الاتصالات الهاتفية أثناء الثورة.
ناشد المصدر فى تصريح له مساء
اليوم الجمعة مختلف الأطراف أن تبقى القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات
.. مؤكدا أن موقف القوات المسلحة معروف وأنها إنحازت للشعب منذ بداية
الثورة .

وكانت المحكمة قد أصدرت في 28 مايو حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين
آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن اضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع
خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية, فيما صرح المحامي بأن مبارك
تقدم أمس الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قرار قطع الانترنت اتخذته
لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون
استشارته مسبقا.