مصادر قضائية تحدد أسباب عدم توجيه تهمة قتل المتظاهرين لـ«مبارك» والقبض على ١٥ ضابطاً بتهمة التورط فى «موقعة الجمل»

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أسباب استبعاد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، من قضية قتل المتظاهرين، وعدم توجيه اتهام إليه فى القضية.

وقالت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن تلك الأسباب قانونية بحتة، وإن استدعاء «مبارك» للتحقيق فى تلك القضية كان سيتم إذا اعترف أو قال أحد المتهمين إن «مبارك» هو الذى أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، إنه إذا اعترف أحد المتهمين بذلك فإنه كان لابد من وجود دليل مادى على ذلك، مثل المكالمات التليفونية أو الخطابات أو الوثائق أو وجود شاهد على تلك المكالمات، إلا أن التحقيقات لم تثبت أو يرد فيها أن متهماً قال ذلك إذ نفى حبيب العادلى فى التحقيقات قيام الرئيس السابق بإصدار أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

أضاف المصدر أنه إذا كان «العادلى» اعترف بأنه يتلقى أوامر من الرئيس السابق بقتل المتظاهرين أو إطلاق الرصاص عليهم، ففى تلك الحالة كان يجب على النيابة أن تستدعى «مبارك» للتحقيق، وهو ما لم يحدث وأشار المصدر إلى أن القانون يوضح أن المسؤولية الجنائية شخصية، ولا ينص على محاكمة شخص جنائياً بصفته.

وردت المصادر على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول أن نفس الأمر ينطبق على «العادلى» الذى لم يطلق الرصاص بيده، كما أن قياداته لم يعترفوا عليه، وأكدت المصادر صحة عدم إطلاق العادلى الرصاص بيده، إلا أنها قالت إن هناك متهمين اعترفوا بأن «العادلى» أصدر قرارا لهم بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وأضافت هناك أدلة مادية وتسجيلات تثبت صحة ذلك، صححت المصادر ما تردد بأن اتهام العادلى لكونه وزير الداخلية، قالت اتهامه لأن هناك أدلة ضده كما أن اعتبار «مبارك» متهماً لأنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة صحيح لأن المسؤولية الجنائية شخصية.

وتابعت المصادر أن التحقيقات لم تجامل أحداً وأنه لا يوجد أحد فوق القانون وإنه إذا ثبت تورط مبارك أو غيره فى قضية، سيتم استدعاؤه والتحقيق معه وحبسه إذا تطلب الأمر ذلك.

وعلى صعيد تحقيقات «موقعة الجمل» أمرت النيابة بضبط وإحضار ١٥ ضابطاً وشرطياً بوزارة الداخلية، أفادت التحريات بأنهم شاركوا فى التخطيط لارتكاب موقعة الجمل والاعتداء على المتظاهرين، كما أحال الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، ٥ موظفين وممرضين فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى للتحقيق، بسبب اتهامهم بالتورط فى تسهيل أعمال «موقعة الجمل»، لاتخاذ الإجراءات المناسبة معهم بشأن تورطهم فى الواقعة.

كانت الدكتورة لميس رجب، عميد طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أحالت مذكرة إلى رئيس الجامعة، تطالب فيها بالتحقيق مع عدد من العاملين بمستشفى قصر العينى الجديد بعد اتهام أحد أساتذة الكلية لهم بالتورط فى الواقعة.

تضمنت المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - أن العميدة تحيط علم رئيس الجامعة بالتحقيق فيما أبلغها به الدكتور سامح النعمانى، أستاذ مساعد جراحة التجميل بكلية الطب عن تورط عاملين فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى فى أحداث مظاهرات التحرير وهم: صابر عثمان، وأشرف مغاورى، مدير الأمن، والسيد حسين، وناجح (غير معروف الاسم الثانى)، وأسامة عبدالوهاب (من التمريض).

ونصت المذكرة على أن الوجبات التى تم نقلها للميدان أثناء الواقعة تم نقلها بعربات إسعاف بيضاء غير تابعة لـ«القصر الفرنساوى».

يذكر أن الاتهامات كانت طالت الدكتور أحمد سامح فريد، وزير الصحة السابق، الذى كان يتولى منصب عميد طب قصر العينى وقتها.

وتسلمت نيابة الأموال العامة، أمس، عدداً من التقارير المهمة فى قضايا الفساد. وعلى رأسها القضية المتهم فيها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون بإهدار المال العام. وأفادت التقارير بتورط نظيف و٥ وزراء آخرين سابقين بالاستيلاء على قرابة ٣ مليارات جنيه من أموال الدولة فى وقائع مختلفة.

وقررت النيابة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام، بدء التحقيقات مع نظيف مطلع الأسبوع المقبل. وعلمت «المصرى اليوم» أن النائب العام سيحيل عدداً من الوزراء السابقين إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل.

واستمعت النيابة بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، إلى أقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق. وقررت محكمة استئناف طنطا، أمس، بدء محاكمة اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق، والقليوبية الحالى و٦ آخرين من مساعديه بينهم اللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية الحالى، الذى كان يشغل منصب حكمدار المديرية أثناء أحداث الثورة واللواء علاء البيانى، نائب مدير أمن المحافظة، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى، و٣ ضباط آخرين بقسم ثان طنطا أمام محكمة الجنايات بطنطا، ٩ أبريل المقبل فى الدائرة الثانية بتهمة قتل ١٥ متظاهراً وإصابة ٦٠ آخرين والشروع فى قتل عدد آخر من المتظاهرين وإحداث حالة من الفراغ الأمنى والفوضى بين المواطنين وإلقاء الرعب بين جموع المتظاهرين والتسبب فى إحراق عدد من أقسام بالشرطة بالمحافظة، وإنهاك القوات فى أحداث الثورة.

مصادر قضائية تحدد أسباب عدم توجيه تهمة قتل المتظاهرين لـ«مبارك» والقبض على ١٥ ضابطاً بتهمة التورط فى «موقعة الجمل»

مصادر قضائية تحدد أسباب عدم توجيه تهمة قتل المتظاهرين لـ«مبارك» والقبض على ١٥ ضابطاً بتهمة التورط فى «موقعة الجمل»

مصادر قضائية تحدد أسباب عدم توجيه تهمة قتل المتظاهرين لـ«مبارك» والقبض على ١٥ ضابطاً بتهمة التورط فى «موقعة الجمل» :: Comments