وواصل نيابة الاموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول تحقيقاتها الموسعة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق-الأربعاء- فى الاتهامات المنسوبة اليه بالاشتراك مع يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بتربيح الغير مبالغ مالية والاضرار باموال اصحاب السيارات المتعاملين مع ادارة المرور فى قضية اللوحات المعدنية .
أحضر العادلى من محبسه بسجن مزرعة طرة الى النيابة وواجهته بالتهم المنسوبة اليه فى إسناد توريد 5 ملايين لوحة من لوحات السيارات المعدنية لشركة الالمانية بالأمر المباشر بسعر 40 جنيها للوحة الواحدة، بما يزيد على التكلفة الفعلية للوحة بمبلغ 20 جنيها .
ونفى العادلى الاتهامات والقى بالمسئولية على عاتق يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب الى لندن مشيرا الى ان غالى هو من اعتمد قرار الاسناد الى الشركة الالمانية وقام برفع مذكرة الى الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق الذى وافق عليها .
واضاف العادلى ان لجنة بوزارة الداخلية تسلمت قرار رئيس الوزراء وقامت بفحص العرض المقدم من الشركة الالمانية وان العرض المقدم منها كان مناسبا طبقا للوائح التى وضعها يوسف بطرس غالى فى هذة العملية وان دوره كان اشرافيا وليس تنفيذيا .
فيما كشفت التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية أن وزيري الداخلية والمالية السابقين قاما باستصدار أمر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات المعدنية إلى وزارة الداخلية من الشركة الألمانية بالأمر المباشر دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع مما ادى الى تربيح الشركة الالمانية والاضرار باموال اصحاب السيارات المتعاملين مع المرور لتحملهم قيمة الزيادة فى قيمة اللوحات بلغ اجماليها 92 مليون جنيه .
اضافت التحقيقات ان غالى يمتلك أسهماً بالشركة وان امر الاسناد جاء دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات وانه لو كانت قد جرت مناقصة على توريد تلك اللوحات إعمالاً لحكم القانون لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية .
Share this