ثورة 25 يناير فى نقاط (ملف كامل عن الثوره)

by **Mekkey** Thu Jun 30, 2011 3:00 am

مقدمه

ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير

2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ. يوم 25 يناير الذي

اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية

والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وكذلك مجموعات

الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها

مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين برغم

التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو

هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي

السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال

على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم ("ليست من

صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها) . جاءت الدعوة لها احتجاجًا على

الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا

في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك. قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء

عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً ، من خلال موقعها

على "الفيسبوك"، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 ‬ أبريل/نيسان 2008،

احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة

من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على

إسراء في حينه لقب "فتاة الفيسبوك" و"القائدة الافتراضية", و منذ عام

ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل

احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل

وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي

عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا

المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11

فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء

الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان

قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات

المسلحة إدارة شؤون البلاد.

اسماء ثورة 25 يناير

تسمى في الغالب ثورة 25 يناير أوثورة الغضب، وتسمى أحيانًا ثورة الشباب

أو ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء. وأطلقت عليها بعض وسائل الإعلام

اسم «ثورة الـ18 يوم».

الاسباب غير المباشرة للثورة

1-قانون الطوارىء

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ

(قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة

انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة

الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة أي

نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير

المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا

القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين

كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن

تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضًا بمقتضي

هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في

السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن

القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات

المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي

لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان

الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون

الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي . مؤيدوا الديمقراطية في مصر

يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق

المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو

الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

2-قسوة الشرطه

يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في

ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه

الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه

الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في

منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010 الذين قاما بضربه

حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد

البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في

الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي.

ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة

في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع

فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن

أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من

الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز» اجمالي

ضحايا عنف وبلطجة وزارة الداخليه المصرية وصل الي 846 (شهيد)فاكثر

3-رئاسة حسنى مبارك

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد

تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية

محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات

السنوية الضخمة من الولايات المتحدة». واشتهرت حكومته بحملاتها على

المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها

الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية

في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي

والسياسي في مصر. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور

الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ

في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

4-الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير،

بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة

لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين

شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية،

وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول

السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك

خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في

ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر

ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة،

حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98

من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.

بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي

يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء

كبير من السكان على السلع المدعومة.

5-تصدير الغاذ لاسرائيل

منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز

الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه

العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة

للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن

التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء

تلك العقود إهدارًا للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد

وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها

ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة

ببيع الغاز لشركة حسين سالم(و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية وأحد

أصدقاء حسني مبارك المقربين ويمتلك العديد من الشركات والمنتجعات أهمها

خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون

(المنتجع الشتوي للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء

الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار

التصدير حيث يصدر الغاز المصري لإسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10

دولار للمتر حسب سعره العالمي وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية

الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل

مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز

بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من أهم

أسباب نقمة الشعب عليها.

الاسباب المباشره للثورة

1-انتخابات مجلس الشعب

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل

الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من

أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات

بالمزورة نظرًا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك

حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام

القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من

النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها.

2-مقتل الشاب خالد سعيد

كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو

عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم

شرطة سيدي جابر, ولم يتم البت في قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما

حيث جاء تقرير الصفة التشريحية الثاني موافقًا للأول بعدما أمر النائب العام

المصري إعادة تشريح الجثة، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم

في القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا وشكلت دورًا تمهيديًا هامًا لاندلاع الثورة.

3-مقتل الشاب السلفى سيد بلال

سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية

اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في

تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية

قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته

للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.

ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عامًا وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة

بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل

براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين واخرين من قوي

المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي

المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري

يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة

سيد بلال والغاء قانون الطواريء.

4-تفجير كنيسة القديسين

تفجير كنيسة القديسين هو عملية إرهابية حدثت في مدينة الإسكندرية وسط

الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين

دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين في منطقة سيدى بشر. هذه العملية

الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا (بينهم مسلمون) كما أصيب 97 شخصًا. وتعتبر أول

عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث في تاريخ مصر. قبل العملية بفترة

قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة في بغداد وهدد الكنائس في مصر. وقبل

التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس في مصر

وعناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التي يمكن

بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة في مصر وفى العالم كله.

وإحتج كتير من المسيحيين في الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات.

وبعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا

بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -

القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية

وان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين وعشرين ضابطا وتحت

اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" وتم تحويله إلى المحاكمة بعد اعتراف

منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة ومن

المعتقد أن يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا

الحادث

6-ظاهرة البوعزيزى المصريه

قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء 18

يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجًا على

الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم:

محمد فاروق حسن (من القاهرة).

سيد علي (من القاهرة).

أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) - توفي في نفس اليوم متأثرًا بالحروق

التي أصيب بها.

محمد عاشور سرور (من القاهرة).

كما يوجد فرد آخر قام بتخييط فمه واعتصم امام نقابة الصحفيين مطالبا

بإسقاط وزير الصحة السابق حاتم الجبلي وذلك احتذاءًا بالمواطن التونسي

محمد البوعزيزي الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه.

وقد أطلق بعض علماء الاجتماع والكتاب الصحفيون اسم «ظاهرة

البوعزيزية» على الحوادث المتكررة في الوطن العربي والتي يحرق فيها

المحتجون أنفسهم -تقليدًا لمحمد البوعزيزي- احتجاجًا على البطالة والأوضاع

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة. وقد شملت هذه الظاهرة إلى عدة

دول عربية.

على الرغم من أن ظاهرة البوعزيزية ظاهرة يخجل التاريخ من ذكرها إلا أنها

هي التي أدت إلى إطلاق شرارة الثورات العربية وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية

في عدة دول عربية.

7-مواقع التواصل الاجتماعى

لعبت تكنولوجا الاتصالات دورا هاما فى الدعوة للثورة والمصرية وبخاصة

الشبكة العنكبوتيه ويتأتى دورها من خلال الموقع الاجتماعى فيس بوك الذى

إستغلة النشطاء السياسيون فى مصر للتواصل مع بغضهم البعض وطرح

ونشر افكارهم ومن ثم جائت الدعوة إلى تظاهرة قويه فى يوم 25 يناير الذى

يوافق عيد الشرطة سابقا وكان لتحديد هذا اليوم تحديدا بالالغ الأهمية فى

المعنى والرساله فقد كانت الرساله موجهه خصيصا لوزارة الداخلية والاسلوب

القمعى الذى تتبعه. قام المواطن المصري وائل غنيم والناشط عبد الرحمن

منصور بإنشاء صفحة بعنوان «كلنا خالد سعيد» في الموقع الاجتماعي

فيسبوك على شبكة الإنترنت, وكان خالد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6

يونيو عام 2010 م بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري

شرطة قسم سيدي جابر, مما أثار احتجاجات واسعة مثلت بدورها تمهيدًا هامًا

لاندلاع الثورة. كما دعا وائل غنيم والناشط عبد الرحمن منصور من خلال

الصفحة على موقع الفيسبوك إلى مظاهرات يوم الغضب في

25 يناير عام 2011 م. وكان له دور كبير في التنسيق مع الشبان لتفجير

الثورة في 25 يناير 2011 م.

شهداء الثوره المباركه

سقط العديد من الشبان خلال هذه الثورة بعضهم على يد قوات الشرطة

والبعض الآخر على يد بعض المأجوريين التابعين للحزب الوطني الحاكم. وقد

صرح وزير الصحة في وزارة تصريف الأعمال أن عدد الذين ماتوا جراء

الثورة حوالي 365، بينما رجحت مصادر أهلية أن العدد يتجاوز الـ 500

خاصة أنه يوجد بعض الموتى لم يتم التعرف عليهم كما يوجد عدد غير قليل

من المفقودين. وأخيرا في الرابع من أبريل من العام نفسه صرح مصدر

مسئول بوزارة الصحةأن أعداد الوفيات فى جميع المستشفيات ومديريات

الصحة التابعة لوزارة الصحة فى الأحداث وصلت إلى ٣٨٤ شخصًا، ووصلت

أعداد المصابين إلى ٦٤٦٧ شخصًا، لافتًا إلى أن مكاتب الصحة أرسلت بيانًا

آخر يفيد بأن عدد المتوفين أثناء الأحداث فى جميع مستشفيات مصر بلغ ٨٤٠

شخصًا. وقد نشر ذلك في جريدة المصري اليوم.

انتصار الثوره وتنحى مبارك

في السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس

عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وكان هذا نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي

تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس

الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله

الموفق والمستعان».

فتدفق الملايين من الناس إلى شوارع القاهرة خاصةً في ميدان التحرير

ومختلف المحافظات المصرية احتفالاً برحيله، كما هتفت النساء بالزغاريد.

وأصيب بعض الأشخاص بالإغماء من فرط فرحتهم وما هي إلا دقائق حتى

عمّت الاحتفالات جميع أرجاء مدن الوطن العربي من المحيط إلى الخليج

ابتهاجًا بانتصار ثورة 25 يناير وتنحي مبارك عن الحكم كما أدى ذلك إلى

تجميد ارصدة بعض الوزراء وكبار المسؤلين وبعض رجال الأعمال ومن

اهمهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة

السابق ومحمد المغربي وزير الاسكان السابق واحمد عز من كبار رجال

الأعمال واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وغيرهم وقد صدر قرار من

النائب العام بمنعهم من السفر لحين التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم.

و كان من أهم تداعيات الثورة بدء سلسلة من التحقيقات مع رموز من نظام

مبارك السابق وحبس العديد منهم علي ذمة قضايا تربح و فساد. و من أشهر

هؤلاء نجلي الرئيس السابق الذي صدر في حقهما حكما بالحبس علي ذمة

التحقيقات في فجر 12 أبريل/نيسان و كذلك حكما بحبس محمد حسني مبارك

نفسه ولكن لم يتسني تنفيذ الحكم نظرا لتهدور حالته الصحية فبقي رهن

التحقيقات في مستشفى شرم الشيخ وحل الحزب الوطني بقرار المحكمة

الادارية العليا يوم 16 ابريل 2011 ومصادرة جميع أمواله ومقراته لصالح

الدولة.