كثافة باستفتاء تعديل الدستور بمصر

[size=24]أبرز التعديلات [img">http://www.aljazeera.net/mritems/images/2011/3/19/1_1048970_1_23.jpg[/img:8e1f]

ومن أبرز التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لفترتين متتاليتيين فقط في حين كانت المدة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الحالي.

وبدأ الاقتراع الساعة الثامنة صبممنوع وضع كلمات بذيئه بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تعلن النتيجة مساء الأحد أو صباح الاثنين بحسب تصريح مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء.

واصطف عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة بوسط القاهرة وقالت إيمان هلال وهي صاحبة صيدلية وفي أواخر العشرينيات من العمر "أكيد سوف أقترع جئت مبكرا قدر الاستطاعة لآتي وأقترع لم أستطع الانتظار".

من جانبه، ذكر أحمد حسين وهو محام أنه أدى هو وزوجته وأخوه حقهم بالتصويت، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث منذ زمن طويل. وقال إنه يشعر بأن صوته سيحترم "بعكس ما كان يحدث في السابق، إذ إن نتائج الاستفتاء والانتخابات كانت معروفة مسبقا".

وأضاف أنه دخل لجنة الانتخابات في مدرسة محمود خاطر في القاهرة ولم تستغرق العملية وقتا طويلا، وأنه قوبل باحترام.

انقسام

وانقسمت آراء المصريين إزاء الاستفتاء بالنسبة لتوقيته ووسط جدل بين مطالب بتغيير شامل للدستور، ودعوات للاكتفاء بالتعديلات لحين انتخاب رئيس جديد وبرلمان للاضطلاع بمهمة إعداد دستور جديد.

فأيدت جماعة الإخوان المسلمين التعديلات، الأمر الذي وضعها في خلاف مع الرافضين لها من الأحزاب والحركات العلمانية ودعاة الإصلاح، ومن بينهم مرشحا انتخابات الرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.

وإذا أدى الاستفتاء إلى رفض التعديلات سيتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة مد الفترة الانتقالية من أجل وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية.

مظاهرات رافضة


وكان آلاف خرجوا أمس في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى رفضا للتعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

حيث يطالب كثيرون بدستور جديد، قائلين إن مواد باقية من الدستور الحالي الذي صدر عام 1971 تمنح رئيس الدولة الذي سينتخب مستقبلا سلطات مطلقة.

لكن التعديلات تلزم الأعضاء المنتخبين لمجلسيْ الشعب والشورى المقبلين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية خلال ستين يوما من انتخابهم لوضع دستور جديد.



ويقول المعارضون للتعديلات إن الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية إذا أقرت التعديلات سيكون من شأنه فوز مرشحي الإخوان المسلمين وأعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) بأغلبية المقاعد، ويقولون إن الثورة التي أسقطت مبارك طالبت بدستور جديد يضمن أن تكون مصر دولة مدنية.
المصدر