قانونيون: غياب مبارك عن المحاكمة يعرضه لـ"الإعدام"

ام"

• 
  
• 
  

الاستعداد
والترقب.. لفظان ربما يلخصان المشهد في مصرعشية انعقاد المحاكمة الأولى من
نوعها المقرر أن تشهدها القاهرة الأربعاء 3 أغسطس 2011 لمحاكمة الرئيس
المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
ورغم
تواتر الأنباء عن جاهزية قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة وطلب النائب
العام من وزير الداخلية بإحضار الرئيس المخلوع وتوقيع مبارك بنفسه على
استدعائه للمحاكمة إلا أن السؤال في الشارع المصري لم يهدأ عما إذا كان
مبارك سيحضر في قفص الاتهام أم لا؟ وما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ
لو لم يحضر؟
مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة د. ناصر
أمين توقع - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر www.egynews.net - حضور الرئيس
المخلوع حسني مبارك وإلا سيعرض نفسه للحكم غيابيا بأقصى عقوبة وهي
"الإعدام"، بينما قال أستاذ القانون د. أحمد رفعت أن حضور مبارك يعتمد على
حالته الصحية موضحا في الوقت نفسه أن توالي جلسات المحاكمة يوميا يشير إلى
نية الانتهاء من هذا الموضوع بشكل سريع ولن يتم التأجيل إلا لليوم التالي
مباشرة.















أقصى عقوبة





الناشط الحقوقي مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
د. ناصر أمين قال إنه في حالة عدم حضور الرئيس المخلوع حسني مبارك فإن
"المحكمة سترفض حضور محاميه وتمنعه أن يتكلم باعتباره أنه ليس له حق الكلام
في غيبة مبارك، لكنها ستستمع لطلبه فقط."

وأضاف أن سير المحاكمة
سيستمر حضوريا لباقي المتهمين (جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلي ومساعديه)،
ثم تصدر المحكمة حكمها في الجميع للغائب والحاضر، وعندها يكون الحكم
غيابيا على الرئيس المخلوع بأقصى عقوبة وهي "الإعدام".
وأعرب د. أمين عن توقعه بحضور مبارك ومثوله أمام المحكمة "لأنه لن يعرض نفسه لحكم الإعدام" - على حد قوله -
وبشأن
ما أثير من حيرة أهالي الشهداء والمحامين والصحفيين بين وزارة العدل
والمحكمة للحصول على ترخيص الحضور، قال د. ناصر أمين إنها تجربة أولى
لانعقاد محاكمة بهذه الضخامة يحضرها أكثر من 600 شخص، ومن الطبيعي أن يحدث
ارتباك في الإجراءات الإدارية، مضيفا أن وزارة العدل هي الجهة المسئولة عن
منح تراخيص حضور المحاكمة













الجلسات ممتدة





من جانبه قال أستاذ القانون د. أحمد رفعت إن حضور مبارك
للمحاكمة يعتمد على حالته الصحية فإن كانت لا تسمح لن يحضر الجلسة الأولى
غدا الأربعاء لكن سيكون مطلوبا منه حضور الجلسة الثانية بعد غد الخميس أي
لليوم التالي مباشرة ... وهكذا.
وأضاف د. رفعت أن النية واضحة
للانتهاء من هذا الموضوع بشكل سريع، وهو ما تشير إليه تصريحات رئيس محكمة
جنايات القاهرة بأن جلسات المحاكمة ستكون متعاقبة يوميا وبالتالي لن يحدث
تأجيل إلى أجل بعيد.
وقال إنه "إذا لم يحضر الرئيس المخلوع مبارك أية
جلسة، واضطرت المحكمة أن تحاكمه غيابيا، ستكون المشكلة للدفاع لأنه لن
يستطيع أن يدافع عن مبارك ولا يمكنه التدخل في سير المحاكمة طالما المتهم
هارب ولم يحضر."
وأعرب د. رفعت عن أمله أن تنتهي المسألة ويحسم أمر
محاكمة الرئيس المخلوع سواء بحضوره أو غيره بشكل سريع، لما تلقاه هذه
المسألة من اهتمام الرأي العام وانشغال الشارع المصري بها رغم أنها ليست
الأهم في حياتنا، وإنما الأهم هو النهوض بمصر والإنتاج وحل مشكلة الاقتصاد.